کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا اعلام کرد که این کشور دسترسی نوجوانان به برخی از شبکههای اجتماعی، چتباتهای هوش مصنوعی، سرویسهای پخش زنده و بعضی از پلتفرمهای بازی را ممنوع خواهد کرد. با این تصمیم، بریتانیا جدیدترین کشور توسعهیافتهای است که برای مقابله با چالشهای برخاسته از فعالیت شرکتهای بزرگ فناوری وارد عمل میشود.
هدف اصلی این قانون که از اوایل سال ۲۰۲۷ میلادی اجرایی خواهد شد، پلتفرمهای کاربرمحور مانند فیسبوک، اینستاگرام، اسنپچت، تیکتاک، ایکس و یوتیوب هستند. این مقررات جدید ممکن است شامل محدودسازی قابلیت «اسکرول بیانتها» و ایجاد منع رفتوآمد دیجیتال برای افراد زیر ۱۸ سال باشد تا از فعالیت شبانه آنها جلوگیری شود. با این حال، به گفته نخستوزیر بریتانیا، پیامرسانهایی نظیر سیگنال و واتساپ مشمول این ممنوعیت نخواهند بود.
بریتانیا با این اقدام به جمع کشورهایی میپیوندد که مصمم به محدود کردن دسترسی کاربران جوان به فضای مجازی هستند. پیش از این، استرالیا ممنوعیت مشابهی را از دسامبر ۲۰۲۵ به اجرا گذاشت که بر اساس آن کاربران کمسن از دسترسی به پلتفرمهای بزرگی چون فیسبوک، اینستاگرام، تیکتاک و یوتیوب منع شدند.
کانادا نیز بهتازگی لایحهای را معرفی کرده است که دسترسی به شبکههای اجتماعی و چتباتهای هوش مصنوعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال محدود میکند، مگر آنکه این پلتفرمها استانداردهای امنیتی خاصی را رعایت کنند. همزمان، رهبران چند کشور اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، یونان و اسپانیا خواستار اعمال ممنوعیتهای مشابه شدهاند. با وجود این، نظرسنجیها نشان میدهد که این طرحها حمایت عمومی گستردهای را به همراه دارد؛ بهطوریکه بر اساس نظرسنجی مؤسسه یوگاو، نزدیک به سه-چهارم بزرگسالان در بریتانیا از این ممنوعیت پشتیبانی میکنند و در نظرسنجی دولتی دیگری نیز ۹۰ درصد از والدین موافقت خود را اعلام کردهاند.
با وجود حمایتهای عمومی، مدافعان حقوق دیجیتال و کارشناسان حریم خصوصی هشدارهای جدی درباره پیامدهای این تصمیم صادر کردهاند. تحلیلگران نهادهای مدنی مانند بنیاد مرزهای الکترونیکی (EFF) استدلال میکنند که این ممنوعیتها دغدغههای والدین را به ابزاری برای توجیه سطح بیسابقهای از نظارت و سانسور دولتی تبدیل میکند. به گفته کارشناسان، این قوانین نهتنها حق ناشناس ماندن در فضای مجازی را تهدید میکند، بلکه با وادار کردن پلتفرمها به جمعآوری مدارک شناسایی حساس برای احراز هویت، خطر لو رفتن دادههای شخصی کاربران را بهشدت افزایش میدهد. برای نمونه، شبکه اجتماعی دیسکورد پس از اجباری کردن بررسی سن کاربران، با انتقادات شدیدی مواجه شد، زیرا پیش از آن یک رخنه اطلاعاتی باعث افشای هزاران مدرک شناسایی دولتی کاربران این پلتفرم شده بود.
چالش فنی اصلی در اجرای این طرحها، چگونگی تایید سن کاربران بدون نقض حریم خصوصی آنهاست. کارشناسان مدیریت هویت بر این باورند که ممنوعیتهای کلی نشاندهنده ناتوانی دولتها در توسعه ابزارهای دقیق احراز هویت است. آمارها نشان میدهد که حتی در استرالیا نیز این فناوریها کارآمد نبودهاند و تنها حدود یکسوم از کودکان زیر ۱۶ سال مورد اسکن صورت قرار گرفتهاند که نیمی از آنها نیز سیستم را دور زدهاند. در نهایت، کارشناسان امنیتی هشدار میدهند که این رویکرد به یک بازی دوسر باخت تبدیل خواهد شد؛ یا شرکتهای فناوری به دادههای حساس و زیستی بیشتری از کاربران دست مییابند، یا با استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی و تحلیل رفتاری، حریم خصوصی جامعه را بیش از پیش نقض خواهند کرد.
توضیحات بیشتر: